اسف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لأن "الخطاب الاصلاحي لبعض القوى غالبا ما يندرج ضمن المزايدة السياسية"، مؤكداً "اننا لا ننظر الى الفساد والتزامنا بمكافحته على انه جزء من المزايدة والمنافسة السياسية أو حتى الاشتباك السياسي". واشار الى أن "الخلافات السياسية أثرت كثيرا على إنتاجية المؤسسات المولجة مهام المراقبة والمحاسبة وفاعليتها"،
مشدداً على الحاجة اليوم إلى "حماية المؤسسات الدستورية والرقابية وإلى تطوير قدراتها وحمايتها من التأثيرات السياسية". عقد في السرايا الكبيرة، برعاية الرئيس الحريري وحضوره، مؤتمر بعنوان: "اطلاق مبادرة تحديث الادارة ومكافحة الفساد"، حضره وزير العدل ابراهيم نجار والنواب: روبير غانم، رياض رحال، وليد خوري وباسم الشاب، رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، سفير فرنسا دوني بييتون، المنسق المقيم للامم المتحدة مارتا رويدس وفاعليات. بعد النشيد الوطني، قدم مدير وحدة الحكم الصالح في مكتب رئيس مجلس الوزراء خليل جبارة عرضا لخطة عمل مبادرة تحديث الادارة ومكافحة الفساد. ثم ألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: "نحن اليوم أمام موضوع بالغ الأهمية بالنسبة الى اقتصادنا والى مستقبل النظام في بلدنا. مع الأسف، غالبا ما يندرج الخطاب الإصلاحي لبعض القوى ضمن المزايدة السياسية. لكننا اليوم علينا أن ننظر إلى مكافحة الفساد وتطوير القطاع العام وتعزيز الشفافية على أنها من أهم المواضيع المرتبطة بالإصلاح السياسي والإداري. ونحن لا ننظر إلى الفساد والى التزامنا بمكافحته على أنه جزء من المزايدة والمنافسة السياسية أو حتى من الاشتباك السياسي. بالنسبة الينا، إن الهدف هو تفعيل القطاع العام وإنتاجيته من أجل خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل أمورهم وتخفيف أعبائهم. فالفساد له أعباء اقتصادية ومالية تجعله ضريبة غير مشروعة يسددها المواطن، وتضرب ثقته بالدولة، وتجعله يتعامل مع الفساد على أنه بات أمرا طبيعيا". أضاف: "من هنا، إن مسؤوليتنا جميعا أن ندرس بعمق الأسباب التي جعلت لبنان يحصل على نتائج متدنية في مؤشرات الفساد والحكم والنزاهة بمعزل عن موقفنا من المؤشرات ومدى تطابقها مع الواقع اللبناني. لقد أثرت الخلافات السياسية كثيرا على إنتاجية وفاعلية المؤسسات المولجة مهام المراقبة والمحاسبة. ونحن نحتاج اليوم إلى حماية المؤسسات الدستورية والرقابية وإلى تطوير قدراتها وحمايتها من التأثيرات السياسية. وأهمية هذه المؤسسات أنها تلعب دور الوسيط الإيجابي بين الدولة والمواطن وتعزز العلاقة المباشرة بينهما. من هنا أهمية آلية التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعيد الاعتبار إلى الأجهزة الحكومية الرقابية". واوضح "نحن اليوم هنا لإطلاق مبادرة لتحديث وتطوير الإدارة العامة ومكافحة الفساد. عنوان المبادرة هو نفسه الذي ورد في البيان الوزاري. فهي خطوة عملية لترجمة ما ورد في هذا البيان، مؤكدين مجددا أن أولويات المواطنين هي أولويات الحكومة"، مشيراً الى أن أهداف المبادرة الأساسية هي: العمل مع المجلس النيابي واللجان النيابية المعنية على تسريع إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير الإدارة، العمل على تطبيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المجلس النيابي، العمل على تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وتسهيل المعاملات الإدارية وتبسيطها، ملء المراكز الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة بناء على آلية التعيينات التي تم إقرارها وتعزيز التعاون مع جميع المعنيين بموضوع مكافحة الفساد". ولفت الى "اننا لا ننكر وجود محاولات عديدة حملت العناوين نفسها، لكنها محاولات بقيت فردية أو في المجتمع المدني. هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها السلطة التنفيذية مبادرة متكاملة بخطة عمل وأهداف واضحة وبمدة زمنية محددة. المبادرة ثمرة جهود قام بها ناشطون في مجال تعزيز الشفافية وتأخذ في الاعتبار أدوار جميع المعنيين والوزارات والمؤسسات. وقد أنشأنا في مكتب رئيس مجلس الوزراء وحدة الحكم الصالح التي تعمل على متابعة هذه المبادرة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومع جميع المعنيين". وشكر الجميع، آملا "أن تتكرر لقاءاتنا لمتابعة ما ينجز ووضع خطة تعكس التزامنا تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري". حوار وفي حوار مع الحضور تحدث الرئيس الحريري عن الإجراءات الرسمية، وقال: "انا كرئيس حكومة تصلني معاملات لكي أوقعها، تحمل عددا كبيرا من التواقيع، وانا لا أرى جدوى من كثرة هذه التواقيع، ويجب العمل بين الحكومة ومجلس النواب لتخفيف هذه الإجراءات، لأن كثرة التواقيع وحدها عمل بيروقراطي معقد، وهذا من شأنه تأخير المعاملات لفترة تمتد الى وقت طويل. كما اننا نعمل لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في القانون والبصمة الالكترونية. ومن شأن إقرار كل هذه المواضيع تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، كما تخفف تدخل الوساطة بين الإدارة والمواطن وتنهي الفساد، ونتمنى على وزارة العدل ان تكون صارمة في أمور الفساد". أضاف: "لا شك ان الأوضاع السياسية التي حصلت في لبنان لم تساعد على محاربة الفساد، ولكن ليس معنى ذلك ان كل المشاكل سببها الفساد بل علينا تطوير الإدارة التي ترهلت في مكان ما، وعلينا الانتهاء من الاستمرار في اعتماد ملء المناصب الإدارية الشاغرة "بالتكليف" فهناك من مرّ على تكليفه في الادارة قرابة 30 سنة، وهذا امر غير مقبول. علينا اخذ القرار في هذا الموضوع بتثبيت من هم في التكليف او الاستغناء عن خدماتهم ولا يجوز ان تبقى الحال على ما هي عليه اليوم. فصحيح ان آلية التعيينات قد أخذت وقتا لإقرارها ولم تحصل حتى الآن اي تعيينات، ولكن أؤكد لكم في حال حصول هذه التعيينات "ستكر المسبحة" بكفاءات عالية". مخاطر الكوارث وتفقد الرئيس الحريري ورشة عمل تقام في السرايا حول "اطار هيوغو للحد من مخاطر الكوارث" تشارك فيه مختلف الادارات الرسمية المعنية للحد من مخاطر الكوارث ومنظمات من المجتمع المدني. وأثنى على الجهود المبذولة في هذا الاطار، واصفا عمل هذه الورشة بأنه "ممتاز". يذكر ان هذه الورشة ينظمها مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي لادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء وهي تركز على مفهوم الحد من مخاطر الكوارث وأهميته لترقب الكوارث. وتخلل الورشة تدريب حول كيفية تجهيز التقرير الوطني حول التقدم المنجز في اطار عمل هيوغو. استقبالات واستقبل الرئيس الحريري في السرايا وفدا من عائلة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله في حضور المستشار فادي فواز. وشكره الوفد على تعزيته بوفاة السيد فضل الله. وقال العلامة السيد علي نجل فضل الله: "زيارتنا للرئيس الحريري هي لشكره على عاطفته التي أبداها عندما حضر تأبين الوالد. واكدنا له ابقاء التعاون الذي ينبغي ان يستمر من اجل الحفاظ على قوة هذا البلد والحفاظ على وحدة المسلمين كما كان يحرص سماحة السيد على ذلك عندما كان يؤكد على هذه العناوين، وكان حريصا على ابداء ذلك للرئيس الحريري في آخر لقاء معه. وكانت هناك علاقة عميقة الجذور مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي امتدت واستمرت على قوتها نفسها مع الرئيس سعد الحريري، وستبقى وتمتد من اجل هذا البلد وبقائه آمنا سيدا حرا مستقلا وهي العناوين التي لا بد من الحرص عليها". والتقى سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ميشيل سيسون في زيارة وداعية، بحضور المستشار محمد شطح. وكان الرئيس الحريري استقبل في "بيت الوسط"، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية ورئيس مجلس ادارة "مجموعة الدرويش القابضة" القطرية بدر الدرويش، في حضور النائب السابق غطاس خوري والمستشار هاني حمود. وجرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر. اجتماع لجنة الموارد النفطية وعصراً، ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد النفطية في لبنان، في حضور الوزراء: محمد فنيش، جبران باسيل، ريا الحسن ومحمد جواد خليفة وعدد من المعنيين، وجرى خلاله متابعة البحث في مشروع قانون الموارد النفطية. بعد الاجتماع قال باسيل: "بحثت اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم (امس) في المواضيع الأساسية المتعلقة بموضوع هيئة إدارة قطاع النفط والصندوق السيادي للعائدات النفطية، بعدما أنهينا المراجعات كافة. النقاش كان صريحا وحقيقيا وسياسيا، بعد توضيح دور الهيئة ودور الوزير ومجلس الوزراء، وأصبح النقاش الآن يتعلق بما إذا كنا نريد أن نوجد هيئات لها استقلالية تسمح لها بالعمل بشفافية، وتؤمن مصلحة الدولة ولا تسمح للوزير أو السلطة التي تعلوها بالتعنت في فرض قرارات عليها لا تتوافق مع المصلحة العامة، أو أن نوجد هيئات لها استقلالية مفرطة تصبح عرضة لأي تشكيك أو تتخطى الاستقلالية الممنوحة لأي وزير أو رئيس حكومة أو حتى رئيس جمهورية. وقد وضعنا الضوابط اللازمة التي تضمن إيجاد هيئة تابعة للوزير ولوصايته الإجرائية ولكنها تتمتع بالمساحة التي تسمح لها بالعمل من دون تأثيرات سياسية". أضاف: "أما بالنسبة الى الصندوق، فتم البحث في عدد من الأفكار الجديدة التي تقدمت بها، وقد ثبتنا موضوع الصندوق السيادي ووجوب أن يتمتع بالشفافية ويكون بمنأى عن الإجراءات المالية اليومية، وأنه لا بد من وجود مجموعة من الخبراء تعمل فيه وتعد قراراته وسياسته العامة التي يجب أن تُرسم بحسب الأطر الدستورية اللازمة. ولكننا لا نزال نناقش بعض الأفكار التي اقترحتها والتي يمكن من خلالها أن نتوصل إلى الحلول اللازمة". سئل: هل سيكون النقاش في المرحلة المقبلة سياسيا أو تقنيا؟، أجاب: "هذا النقاش سياسي، وهو في جزء منه لا يؤثر على بقية مواد القانون طالما أننا ثبتنا فكرة الصندوق السيادي وأن هذه الأموال هي عائدات للأجيال المقبلة ولا يتم التصرف بها وفقا للمالية العامة ولا تدخل في الموازنة السنوية. يبقى هناك جزء من الضمانات والرمزية التي يجب أن نعطيها للصندوق ومن الحيز السياسي الذي نقتنع به ونقدم له الأطر اللازمة. أعتقد أننا نتقدم بحوار جدي ومسؤول، ونحن متمسكون ببعض الأفكار التي نحاول إقناع الآخرين بها، وهم يقتنعون بها بالفعل، كما أننا منفتحون على أي تعديل في تفكيرنا، ولكننا نثبت الأساسيات. ويبقى أيضا التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى هذا الصعيد أيضا فإن التناغم اللازم حاصل، ونحن نقر في اللجان النيابية المشتركة المواد التي لا خلاف حولها من أجل كسب الوقت لتعويض وقت مضى، ونأمل أن نلتقي في الحكومة مع المجلس النيابي لإنهاء هذه المواضيع بالسرعة الممكنة".
الرئيس الجميل: من موقعه تصدى الرئيس الراحل لكل محاولات تعطيل الحياة التشريعية والنيابية في لبنان طوال مرحلة الحرب حفاظا" على النظام الديمقراطي وتداول السلطة واستمرار المؤسسات الدستورية.
RSS خاصية التعليقات
